أخلاقيات التمويل المالي

admin 07/11/2012 Comments Off on أخلاقيات التمويل المالي

للأسف الأخلاقيات المهنية معدومة في أحيان كثيرة وفي شركات عديدة.   الأخلاقيات المهنية هي مجموعة القيم الأساسية التي يجب أن يلتزم بها كل طرف من ممارسي التمويل و التي تعمل علي تنظيم العلاقة بين جميع أطراف دائرة التمويل بما لا يسمح لأي طرف منهم أن يتعدى علي الطرف الآخر و كذلك تيسر سريان العمليات علي النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منها ، إن تلك الأخلاقيات في الغالب ليست سياسات مكتوبة أو منصوص عليها في كتيبات الدليل التشغيلي الخاص بكل مؤسسة و لكنها ذو أهمية بمكان أن تعمل المؤسسة علي ترسيخها و إنتشارها كثقافة مؤسساتية بين موظفيها و عملائها.

 

 

قواعد السلوك المهني للمدراء الماليين وأعوانهم (Code of Ethics) :

    – العمل بكل صدق وإخلاص ونزاهة، وتجنب تضارب المصالح الشخصية مع مصلحة العمل.

     – توفير وتقديم المعلومات الكاملة، الصحيحة، العادلة، الموضوعية، الواضحة، وذات الصلة، في الوقت المناسب، وبما في ذلك التقارير بكل أشكالها.

    – الامتثال لجميع القوانين والسياسات واللوائح المعمول بها في الشركة والحكومة المحلية وغيرها من الهيئات التنظيمية ذات الصلة.

    – التصرف بحسن نية، بطريقة مسؤولة، مع بذل العناية الواجبة، والكفاءة والاجتهاد، دون تحريف للوقائع.

    – احترام سرية المعلومات المكتسبة في سياق العمل. 

    – الحفاظ على أصول الشركة بجميع أنواعها. 

    – الحث المستمر لجميع الزملاء بالإلتزام بالسلوك المهني و الأخلاقي الجيد.

 

 

دعنا الآن نتطرق لأحد الأمثلة التي يسهل إستخدامها لتضليل العملاء (المقترضين) أو الإدارات العليا في الشركات.   تستخدم بعض شركات التمويل أو التقسيط ما يسمى بقاعدة الـ 78 لتوزيع فائدة القرض على أشهر الإقتراض (عمر القرض).   رغم أن هذه القاعدة لا تغير في القيمة الإجمالية للفائدة، لكنها تتلاعب بكيفية توزيعها على الأشهر.  مبدأ هذه القاعدة هو تحصيل أكبر جزء من الفائدة في بداية القرض (أي في النصف الأول من عمر القرض) وذلك كي لا يتم إسترجاء الكثير من الفائدة إلى العميل في حال تسديدة القرض قبل موعده.  

 

فلنأخذ مثالاً للتوضيح:

 

 

الآن نجمع عدد الأقساط لإستخدام هذا المجموع في معادلة قاعدة 78:

 

 

لنرى كيفية توزيع الفائدة (108،000 ريال) على أشهر القرض:

 

 

 

 

 

 

نلاحظ أنه في أول سنتين، قيمة الفائدة 72% من الفائدة الإجمالية للقرض، وفي السنتين المتبقيات 27% من الفائدة.

 

وبذلك يتم إحتساب أكبر قدر ممكن من قيمة الفائدة في بداية القرض.  وكان الهدف وراء هذه إختراع هذه الطريقة (قاعدة 78) هو إرجاع أقل قيمة من الفائدة إلى المقترض في حال إغلاق الحساب قبل موعده.

 

ولكن ما تأثير ذلك على شركات التسهيلات والإقراض التي تستخدم قاعدة 78 لإحتساب الفائدة ؟

 

في حال كانت إدارة الشركة مخلصة وأمينة ومهنية، فهذه الطريقة تضمن أكبر ربح ممكن للشركة في بداية عمر القروض التي تمنحها وفي حال تعثر العملاء عن السداد أو التسديد المبكر للقروض.  وطبعاً سيئة للعميل ولهذا منع إستخدامها في العديد من الولايات الأمريكية.

 

ولكن هذه الطريقة خطرة أيضاً على مستقبل الشركة في حال قرار الشركة خفض التسهيلات أو وقفها كلياً، فإن دخل الشركة من الفوائد سينخفض بشكل واضح لدرجة ربما لا تستطيع الشركة تغطية تكاليفها التشغيلية.  ولهذا من الخطأ تقييم شركة تسهيلات مالية بحجم إيراداتها (أرباحها) من الفوائد.   بل يجب التركيز على نسبة تحصيل القروض ونسبة القروض المتعثرة بالإضافة لمعايير التقييم المعتادة.

 

وللتوضيح، فمثلاً مدير تنفيذي في شركة تسهيلات ما، يرفع بتقارير مالية إلى رئيسه كل شهر ويركز على الأرباح التي حققها كي يستحق الحوافز.  هذا خطأ كبير وتضليل للحقائق.  فطالما هناك تسهيلات كل شهر سيذهر لدى الشركة (أرباح) لأن الشركة تستخدم قاعدة 78 لتسجيل عائاتها من الفوائد.   وكما شرحنا سابقاً فإن الشركة تجني أكبر جزء من الفوائد خلال بداية القروض.   وطالما هناك قروض جديدة كل شهر فإن الشركة ستستمر في جني (أرباح) أعلى بكثير من الأشهر اللاحقة.  وإذا ما قررت الشركة وقف أي عملية تمويل جديدة، فأن الشركة ستعجز عن تسديد إلتزامانها خلال فترة وجيزة لا تتعدى السنتين.

 

وللأسف الموضوع خطر جداً ويجب أخذه بجدية من قبل أصحاب العمل.   للأسف هناك مدراء أنانيون لا يخافوا الله ويحرقوا شركة بأكملها فقط كي يأخذوا حوافز سنوية.   يجب محاسبة المدراء على القروض السيئة وعلى التحصيل السيء.   بعضهم لا يكتفي بالرواتب الهائلة المبالغ بها، بل يلجأوا إلى سرقة شركاتهم عن طريق التلاعب بالتقارير المالية.   وفي ظل غياب إدارات رقابة مالية ماهرة، يزداد الأمر سؤاً ويزيد عدد المجرمين في شركاتنا.

 

 

The Rule of 78 is a method of allocating interest charges for the life of a loan to the periods within the loan. It was developed as a simple (but inaccurate) method for calculating interest refunds in case of early repayment of a loan.

 

The Rule of 78 methodology also allocates a slower payoff of the loan and higher interest charges for early payoff than using outstanding balance. This method was outlawed in the U.S. in 1992 for loans longer than 5 years. Use on loans for less than 61 months is subject to state laws.

 

Under the Rule of 78 method, interest is calculated for the life of the loan and then allocated to each month by proportion using reverse sum of

the digits metho

 

dology. You start by adding up the numbers of months for the note. For example, in a 12 month loan, counting month 1, plus month 2, and so forth through month 12 is:

 

  • 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12

 

This totals 78, and hence the name, rule of 78s.

 

Example of Rule of 78

 

Let’s look at the example of a $20,000 loan at 5% interest for 2 years. Under the Rule of 78 method, we first add up the months for the note:

  • 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 = 300

 

Now, we calculate the simple interest total for the life of this loan:

  • Interest = Rate x Time x Principal
  • Interest = 5% x 2 years x $20,000
  • Interest = $2,000

Finally, we divide the interest total by the sum of the digits (300) and apply in reverse proportion:

  • Month #1: $2,000 x (24/300) = $160
  • Month #2: $2,000 x (23/300) = $153
  • Month #3: $2,000 x (22/300) = $147
  • Month #4: $2,000 x (21/300) = $140
  • ……..
  • Month #22: $2,000 x (3/300) = $20
  • Month #23: $2,000 x (2/300) = $13
  • Month #24: $2,000 x (1/300) = $7

 

As you can see, the amount of interest in the Rule of 78 is higher in the beginning and reduces over the life of the loan.

Comments are closed.