الاحتيال في إعداد التقارير المالية

admin 07/11/2012 Comments Off on الاحتيال في إعداد التقارير المالية

 الأخطاء والغش في التقارير المالية


الاحتيال المالي في إعداد التقارير المالية و الميزانيات هو التلاعب بالمعلومات التي تستخدمها الشركات لإعداد بياناتها المالية.  وهذا التلاعب بالتقارير المالية أو الميزانيات يتيح للمدراء أو الشركات إظهار صورة مغلوطة وكاذبة للوضع المالي للشركة.

 

لقد أصبح الفساد المالي والإداري سمة هذا العصر، ولم تنجُ منه دول العالم الأول أو الثالث الغنية منها أو الفقيرة. لكنه في الدول المتقدمة يأخذ صبغة قانونية ترتكز على الثغرات التشريعية التي تميزت بها فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.

 

و القاعدة المنطقية تقول: إذا كان الصواب غير مكلف ولا توجد حاجة للاستمرار في الخطأ؛ فلا يوجد مبرر للاستمرار في الخطأ. إن تكاليف الإصلاح والتخلص من الفساد في متناول اليد، كما أنها أقل بكثير من تكاليف الفساد التي ليس لها سقف.


أنواع الغش:

  • غش واحتيال العاملين

ويتضمن ذلك النوع بصفة عامة سرقة موارد المنشأة التى يصاحبها أخطاء معتمدة بالسجلات المحاسبية لاخفاء مثل هذه السرقات. وتعتمد المنشأة بالطبع على نظام الرقابة الداخلية بها لتخفيض احتمال حدوث مثل تلك الاحتيالات والغش, ولذا فإن المراجع عليه تقييم نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ثم يحدد نقاط الضعف بها، ويرفع كل هذا للادارة، أكثر من ذلك فإنه من المتوقع أن يكشف المراجع مثل هذه الاحتيالات والغش اعتمادا على خبرته ومهارته المهنية، وهذا لا شك يتطلب وعى وادراك المراجع بالطرق التى يمكن بها ارتكابها فضلا عن الحفاظ على نزعة الشك المهنية عند أداء مهمته كمراجع.
 

  • غش واحتيال الادارة

يتضمن هذا النوع غش الادارة بصفة عامة عن طريق ارتكاب الأخطاء المعتمدة بالسجلات المحاسبية بواسطة الادارة العليا. وذلك بغرض تحريف وتغيير المركز المالى للمنشأة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية. وخطورة ذلك النوع من الغش والاحتيال يفصح من كونه يمكن أن يحدث حتى فى ظل وجود نظام جيد للرقابة الداخلية، والسبب فى ذلك أن الادارة يمكن أن تتغلب أو بالاحرى تقهر الاجراءات الرقابية، ومن ثم فإن مثل هذا النوع من الغش يكون من الصعب اكتشافه.
 

  • الغش الناتج من تحريفات مرتبطة بإعداد قوائم مالية احتيالية أو مضللة

تنتج تلك التحريفات من عمليات متعمدة تهدف الى خداع مستخدمى القوائم المالية عن طريق مايلى:
– معالجة أو تزييف أو تعديل السجلات المحاسبية أو المستندات التى أعدت فى ضوئها القوائم المالية.
– العرض الخاطئ أو الحذف عن عمد لأحداث وعمليات معينة فى القوائم المالية.
– التطبيق الخاطئ عن عمد للمبادئ والمعايير المحاسبية فيما يتعلق بمبالغ أو تصنيف أو طريقة عرض معينة أو إفصاح بطريقة معية
 

  • الغش الناتج من تحريفات مرتبطة بسوء استخدام الأصول

وتتضمن تلك التحريفات سوء استخدام الأصول وسرقتها واختلاسها ويشمل ذلك:
– اختلاس المتحصلات النقدية أو سرقة المخزون.
–  تواطؤ موظفو الشركة مع طرف آخر فى سبيل اختلاس احد الأصول.

 

تصدر البيانات المالية من قبل الشركة للمؤسسات العامة والمالية وعادة ما تكون النافذة الوحيدة في شؤون الشركة المالية المتاحة للمستثمر المتوسط ​​، وأحيانا المعلومات الوحيدة المتاحة للبنوك والمؤسسات الاستثمارية الأخرى.

 

من هم ضحايا الاحتيال المالي؟
الضحايا هم من المستثمرين والمساهمين، والمصرفيين والممولين وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يعتمدون على هذه البيانات في اتخاذ قرارات الاستثمار.  وتشمل أيضا الأشخاص الذين لديهم استثمارات التقاعد من خلال المؤسسات المالية التي تستثمر في هذه الشركات.

من هم الجناة؟
المجرم ليس الشركة ككيان، ولكن مجموعة من الناس داخل الشركة.   قد يكون هناك (وعادة) عددا من المجرمين يتصرفون معا، وأنها عادة ما تكون عالية في المرتبة كمسؤلين تنفيذيين في الشركة.


دوافع ارتكاب الاحتيال في التقارير المالية ؟
الهدف من الاحتيال في التقارير المالية هو خلق انطباع خاطئ عن الوضع المالي للشركة.  وعادة يكون هناك هدفين للقيام بذلك :
– لجعل أداء الشركة  يبدو أفضل مما هي عليه، لزيادة ثقة المستثمرين وبالتالي زيادة سعر السهم أو الأجر والحوافز التي تدفع لموظفي الشركة، أو
– إلى انخفاض أرباح الشركة من أجل تخفيض مسؤولية الشركة الضريبية أو سعر سهمها. وطبعاً بنتائج مالية أفضل، من الأسهل الحصول على تمويل بأسعار أفضل.


كيف يتم الاحتيال في التقارير المالية ؟
– التلاعب في توقيت تسجيل وإحتساب مبالغ مالية  فعلية، أو
–  التلاعب في الكميات الفعلية التي يتم استخدامها عند إعداد التقارير المالية، مثل: الإيرادات والمصروفات وإخفاء الديون وتضخيم الأصول.

 


مجالات يمكن فيها التلاعب:
– تسجيل الإيرادات قبل أوانها أو إستحقاقها.
– تسجيل إيرادات وهمية.
– زيادة الدخل بتحقيق مكاسب مؤقتة لمرة واحدة.
– تحويل النفقات الجارية أو تأجيل إستحقاقها إلى فترة لاحقة.
– عدم تسجيل أو الكشف عن جميع الإلتزامات.
– تحويل دخل حالي أو تأخير تسجيله إلى فترة لاحقة.
– تحويل النفقات المستقبلية للفترة الحالية.

 

طرق اكتشاف وسائل التحايل والتزوير في التقارير المالية

 يلخصها هوارد شيليت وجيرمي بيرلر بالآتي:


1. أنه أمر سهل: فالمديرون أنفسهم لديهم الكثير من الخيارات لاختيار طريقة المحاسبة التي تستخدمها شركاتهم. يراجع المديرون الذين يتمتعون بالنزاهة الخيارات المتاحة أمامهم لإيجاد الطريقة التي تعكس الأداء الحقيقي للشركة، أما من يريد التلاعب منهم فهم ينظرون إلى الخيارات المتعددة على أنها فرص للاستفادة منها.


2. يمكن أن يعود عليهم التلاعب بالكثير من المال: فالحوافز التي يحصل عليها المديرون عادة ما ترتبط بالوضع المالي للشركة وأدائها.


3. من الصعب كشف الاحتيال: مثلا عادة ما لا تخضع التقارير المالية ربع السنوية للمراجعة، ومن ثم فإن فرص كشف الاحتيال فيها تكون ضئيلة.


تشترك كل حالات التحايل المحاسبي في جانب مشترك. فهناك استراتيجيتان للخداع المحاسبي تتلخصان في إما تضخيم أو تخفيض الأرباح. يتم تضخيم الأرباح عن طريق إدراج أرباح غير صحيحة أعلى من الحقيقي في فترة زمنية معينة، أو تقليل النفقات عن الفترة نفسها.


أما تخفيض الأرباح فيتم لتحويلها إلى فترة تالية من أجل تغطية العجز فيها. أي يتم تقليل الأرباح الحالية من أجل رفع الأرباح المستقبلية ومن ثم يبدو أداء الشركة كما لو كان يتحسن بأكثر مما هو في الواقع.


لقد حدد مركز الأبحاث والتحليل المالي 30 تقنية مقسمة إلى سبع فئات للطرق التي تخدع بها الشركات المحتالة عملاءها. هذه الفئات السبعة هي:


1. تسجيل أرباح زائفة: وهذه خطيئة كبرى في المحاسبة، وهناك الكثير من الطرق لتنفيذها. فمثلا بعض عمليات البيع قد تبدو مهمة لكنها تفتقر إلى الوجود الاقتصادي الحقيقي. المال الذي يتم تلقيه في تعاملات الإقراض يمكن أن يتم تسجيله على أنه أرباح. وكذلك يمكن أن تسجل الشركة دخل الاستثمار على أنه عائدات التشغيل.


2. تسجيل عائدات الجودة المنخفضة ذاتها: ليست كل العائدات متساوية. فالعائد من الخدمات التي لم يتم تقديمها بعد يعد عائدا منخفض الجودة، لذلك يجب ألا يسجل العائد أبدا ما لم يتم تقديم الخدمة أو المنتج بالفعل إلى المستهلك.


3. أرباح لمرة واحدة: قد تبيع الشركة أحد أصولها وتسجله على أنه أرباح. وقد تستخدم هذه الأرباح لتجعل نفقات التشغيل تبدو أقل مما هي عليه.


4. عدم الدقة في تسجيل الديون المستقبلية: هذا يجعل أرباح الشركة تبدو أكبر.


5. تحويل النفقات: إذا ما تم تحويل النفقات إلى فترة محاسبية تالية فستبدو الأرباح أكبر في الفترة المحاسبية الحالية.


6. تحويل الدخل: يمكن أن يتم تحويل الأرباح الحالية إلى فترة محاسبية تالية.


7. النفقات الخاصة: يمكن أيضا أن يتم تحويل التكاليف المستقبلية إلى الفترة المحاسبية الحالية على أنها نفقات خاصة.

 

وفي ضوء تزايد الإهتمام الدولي والعالمي والعربي في السنوات الأخيرة بمحاربة الفساد والجرائم المالية والتي تشكل تهديداً للنظام الإقتصادي الدولي والإقليمي جراء حجمها النقدي الهائل ولإرتباطها بالفساد الإداري والمالي، سارعت معظم الحكومات إلى إتخاذ بعضاً من الإجراءات للحد من هذه الجرائم.

 

ويقول الأستاذ فوزي الشوين في كتابه "المسئولية القانونية والمهنية لمراجعة الحسابات الخارجي عن إكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب في القوائم المالية …"، أن على المراجع الخارجي أن يخطط وينفذ المراجعة بحيث تؤدي إلى إكتشاف الغش والتلاعب وعليه دخول عصر جديد للمسئولية المهنية.

 

وأما الدكتور جمال شحات، في مقاله عن الفرق بين تجميل الميزانيات والتلاعب فيها، فيقول أن الكثيرين يخلطون ما بين الأمرين وهذا خطأ وخطر.  وقد كثر الكلام والكتابة عن طرق تجميل الميزانيات والتقارير المالية وذلك دون فهم حقيقي للمصطلح.   تجميل الميزانية والتقارير المالية مشروع ولا يعتبر غشاً وتلاعباً إذا إكتملت الشروط في:  يجب فقط إستخدام أساليب وطرق نظامية أو قانونية لإظهار نقاط القوة في الميزانيات أو التقارير المالية أو غض الطرف عن نقاط ضعف للشركة المعنية.   وللأسف فهناك من لا يخاف الله ولا يحترم مهنته فيستخدم أساليب مشروعة للحصول على نتائج مغلوطة مثل:

   – تغيير معدل الإهلاك للأصول الثابتة ليؤثر على النتائج النهائية للشركة.

   – إدراج بعض الأصول الثابتة ضمن أصول الشركة بالرغم من عدم إكتمال إنتقال ملكيتها إلى الشركة.

   – عدم ذكر الخسائر الناتجة عن إستثمارات طويلة الأجل بحجة أن المعايير المحاسبية لا تتطلب ذلك.

   – عدم إحتساب مخصص لهبوط قيمة الإستثمارت الطويلة الأجل الخاسرة.

 

ومن تجربتي العملية أضيف التالي كمثال للتحايل والغش لجلب المال الحرام:

  –  إذا أردت تحقيق المستهدف من المبيعات، فلم لا تتصل بأحد الزملاء وتطلب منه أن يشتري على الورق الكمية الطلوبة من البضاعة وثم تسترجع فاتورة البيع بعد إنتهاء الشهر الحالي حيث تم تحقيق المستهدف غشاً.

   –  كثير من شركاتنا العربية تمارس أعمالاً محاسبية عفى عليها الزمن مثل إعتبار كل فرع من فروع الشركة كمركز ربحي وذلك بحجة الحاجة لمعرفة ما إذا كان الفرع يستاهل الإستمرار في العمل أم يجب إقفاله.   وفي هذا الحال، أي عملية تحرك للأصول الثابتة بين الفروع يتم تسجيله كملية بيع وشراء.   أي إذا أردت تحقيق المستهدف من المبيعات فما عليك إلآ الإتصال بمدير فرع من فروع الشركة لإتمام عملية البيع المؤقتة للبضاعة.   وثم يتم إسترجاعها لاحقاً.

   –  لم لا تخفض قيمة المبالغ المخصصة لمواجهة الديون التي لا يمكن تحصيلها.   لهذا يرفع دخلك وهمياً ويرضى عنك صاحب المال.

   –  وبما أنك تعمل براتب ولا تدري متى سيتم الإستغناء عن خدماتك دون سابق إنظار، فلا تهتم بالفروع ولا تصرف على تطويرها وبهذا قلصت المصاريف زيفاً وأظهرت ربحاً أكبر على الورق.

    – أنت أحق من صاحب المال بالربح (لعلك تدعي وتقنع نفسك بكسب المال الحرام)، فلم لا تفتح مؤسسة صغيرة تشتري لها البضاعة بسعر بخيس من شركتك التي تتقاضى راتباً منها ! 

 

ومن يخاف الله عليه الإبتعاد عن الغش وفاعليه وعليكم التشهير بالمجريمن لما في ذلك من أكل لأموال الناس بالباطل.   

 



 

 بعض أدوات تحليل التقارير المالية:

تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لإستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر. و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع الشركة التي هي موضع التحليل.   ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي:

أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:

          1-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)

         2- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)

         3- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)

 ب- على أساس تمثيلها للواقع :

          1-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.

          2-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).

  جـ- على أساس مكونات النسبة :

         1- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين )

         2- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )

   د – على أساس تقويم الأداء :

         1- نسب السيولة         

         2- نسبة الأداء         

         3- نسب الملاءة      

         4-  نسب الربحية .   

 

  نسب الســيولة

و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:

 

  أ- رأس المال العامل:

 وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)

 

مثال:   فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:

5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :

 رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة  –  الخصوم المتداولة

    = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )

    رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000

 

ب- النسبة الجارية:

 ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)

     النسبة الجارية =  (مجموع الأصول المتداولة) / (مجموع المطلوبات قصيرة الأجل)

و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.

 

مثال:

فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:

5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :

       مجموع الأصول =  5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000

          مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000            

           النسبة الجارية =  88000   = 1.76 مرة

                                  50000

             أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة

  ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 %

 

 جـ – نسبة التداول السريعة

نسبة التداول السريعة  = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100

                                                 الخصوم المتداولة

مثال : بالرجوع إلى المثال السابق

 النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100

                                   50000

                    =    77000  × 100

                          50000

                    = 154 %

 

 نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة )

  توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها :

    أ – معدل دوران المدينين :  صافي المبيعات الآجلة    = ×× مرة

                                   متوسط صافي المدينين

مثال :

 بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة  بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال

    الحل :

   معدل دوران المدينين =   (750000 / ((150000+130000)/2)) =  750000 / 140000   = 5.36 مرة

 

وللحديث بقية إن شــاء الله.

Comments are closed.