التوثيق الإلكتروني للمستندات

hyaghi 27/03/2015 Comments Off on التوثيق الإلكتروني للمستندات
التوثيق الإلكتروني للمستندات

التوثيق الإلكتروني للمستندات

كُلنا حريصٌ  على التعامل مع وثائق إلكترونية خالية من التزوير والتلاعب، وذلك سواءٌ لمعاملاتٍ رسمية أو حتى صفحات في الإنترنت أو رسائل بريدية أو صورٍ يتم تبادلها عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

ولكن للأسف ليس مُقدموا الخدمات الإلكترونية بذلك الحريصين على توفير مثل تلك الخدمات (التوثيق الإلكتروني).  والبعضُ جاهلاً  لا يُميّز ما بين التوثيق والتصديق والختم الإلكترونيات، وهناك فرقٌ شاسع.  

التوقيع

هو رابط مابين المُوقّعِ والمُستنَد المُوقّع عليه وفيه  إلزامٌ قانونيٌ على المُوقّع.  وهذا ينطبق على التوقيع اليدوي وإلكتروني. والمسولية القانونية تقع على عاتق مُنشئ المُستند وكل من وقّعَ عليه.

والتوقيع الإلكتروني هو مُرادف قانوني للتوقيع باليد.  للأسف يواجه موجة تحول دون تقبُّله كبديلٍ عملي يحتاج إلى تدريب ووقت وجهد لكل من يستخدمه مما يحد من انتشاره كبديل. لا يظهر على المستند المُوقع عليه إلكترونياً ويعتمد على مفاتيح عامة وخاصة لكل مشترك. يحتاج إلى كفاءة عالية في كل مؤسسة تسمح بدعم استخدامه كبديل للتوقيع اليدوي.  يحتاج إلى بنية تحتية للإستدلال على صحة الشهادات الرقمية للمستخدمين.  يحتاج المستخدم إلى وسيلة لحماية مفاتيحه من العبث بها أو سرقتها.  لذلك يندر أن تجد تطبيقات له في قطاع خارج القطاع الحكومي حيث يفرض بحكم القانون.
 
التصديق
عادةً ما يكون على أختام رسمية بين جهات وليس بين أفراد ويكون على وثائق صادرة عن جهة رسمية مثل شهادات الدراسة والزواج وتقسيم الإرث والميلاد.  والمسولية القانونية تقع على عاتق مُنشئ المُستند وكل من صادق عليه.  نشأت الحاجة إليه نتيجة ثورة التقدّم في التكنولوجيا.  نظراً لإنعدام الوسائل الإلكترونية المتاحة لحماية التصديق  والقائمين  به فهو غير مُتاح تجارياً.

التوثيق

هو إحتياجٌ قائم يُقصدُ به الإستشهادُ بطرفٍ  مُستقل على محتوى المُستند لحظة التوثيق عِلماً أنه لا يوجد حالياً من يفي بهذا الاحتياج على المستندات بكافة اشكالها.  والمسؤولية القانونية تقع على مُنشئ المُحتوى والشاهدِ عليه.  نظراً لإنعدام الوسائل الإلكترونية المتاحة لحماية التصديق  والقائمين  به فهو غير مُتاح تجارياً.

ولحل هذه العقبات بأسرها، إبتَكر الخبير الدكتور علي موسى (الحاصل على عدة براءات إختراع) ختم التوثيق الإلكتروني للمُستندات بالشكل المعمول به في العِملات الورقية.   ما المقصود بذلك؟

دعني أسألك التالي: هل نحن بحاجة لضمان عدم العبث بالدولار أو الريال أو أي عملة ورقية أخرى عند تداولها بين الناس؟   بالتأكيد، لا.    لماذا يا تُرى؟   الجواب بسهولة هو “كل عملة ورقية تحتوي على علامة أو أكثر تُظهر لحاملها إن كانت مُزوّرة.”

جميل وسهل التعامل مع ذلك.   فهل يمكننا تطبيق ذلك على المُستندات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعتها أو لغتها أو محتواها؟   بالتأكيد، نعم.   وهذا ما إبتكره الدكتور علي موسى.

وللمزيد عن هذا الحل وتطبيقاته، الرجاء زيارة موقع الشركة المُنتجة نكستامب: http://www.nexstamp.com

nexstamp-1

Comments are closed.